مقدمه

انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با  گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.

امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و… مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز،  تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.

توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزة کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند.

قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و …) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و… دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.

انگیزه و روش تحقیق

جامعه ایران به عنوان جامعه ای که درصد بالای آن را افراد جوان تشکیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریک و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود. از طرفی چون حقوق انگلیس یک حقوق مترقی وپیشرفته در زمینة بر خورد با اطفال  بزهکار است و در این خصوص دارای سابقة قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد که دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشکالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف کردن آنها در آینده شود.

چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینة مسوولیت کیفری  اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است.

روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یک روش کتابخانه ای است که قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است. و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در کنار این دو نظرات دکترین حقوقی نیز مکمل امر می باشد.

روش تقسیم مطالب نیز به این شکل است که پایان نامه از سه بخش تشکیل یافته که هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز  به مبحث  تقسیم می شود.

در بخش اول به کلیات مرتبط با اطفال بزهکار در ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسی فقهی و حقوقی پرداخته ایم. در بخش فقهی ، مذاهب پنجگانه را بررسی کرده ایم و در بخش حقوقی در یک قسمت حقوق ایران و در قسمت دیگر حقوق انگلیس را بررسی کرده ایم. منتهی در بخش دوم یک موضوع و بخش سوم نیز موضوعی دیگر در رابطه با اطفال را در ایران و انگلیس بررسی کرده ایم . در آخر نیز لازم دیدیم تا تضمینات بین المللی که در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان کنیم و با یک نتیجه گیری پایان نامه را به پایان برسانیم.

 طرح فرضیه

لازم است در ابتدای پایان نامه به بررسی فرضیه مورد نظر راجع به مسئولیت کیفری اطفال بپردازیم و پس از پرداختن به موضوع پایان نامه، در قسمت مرتبط با نتیجه گیری به آن پاسخ دهیم:

این فرض یا به عبارت بهتر ((سؤال)) عبارت است از اینکه آیا میتوانیم برای مسئول بودن فردی (مسئولیت کیفری) معیار ثابتی داشته باشیم ؟ به بیان دیگر آیا میتوانیم معیار ثابتی مانند سن که یک معیار جعلی و قانونی است برای مسئول بودن یا مسئول نبودن افراد داشته باشیم و مزایا و معایب این روش چیست ؟ و اینکه کدامیک از نظام های حقوقی ایران و انگلیس توانسته اند در برخورد با این معیار به شکل صحیحی عمل کنند ؟

فهرست مطالب

مقدمه  ۳

انگیزه و روش تحقیق  ۵

طرح فرضیه    ۶

بخش اول: کلیات و مفاهیم     ۷

فصل اول: روند تاریخی مسوولیت کیفری اطفال        ۷

مبحث اول: مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان     ۷

گفتار اول: خصایص مسوولیت کیفری درعهد باستان  ۷

بند اول: جمعی بودن مسوولیت کیفری          ۷

گفتار دوم: خصایص مسوولیت کیفری اطفال در عهد باستان  ۹

مبحث دوم: نحوة برخورد با اطفال بزهکار در ایران    ۱۰

بند دوم: مسوولیت کیفری در حقوق اسلام     ۱۲

مبحث سوم: پیشینة تاریخی حقوق انگلستان  در رابطه با اطفال بزهکار         ۱۲

فصل دوم: مفاهیم و مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال    ۱۵

بخش دوم: بررسی مسوولیت کیفری اطفال در فقه و حقوق موضوعه ایران وانگلیس۲۹

گفتار اول : آیات قرآنی در مورد بلوغ  ۳۵

گفتار چهارم : رشد جزائی یا مرحلة دیگری از تکامل (فقهای مذاهب پنجگانه)        ۴۲

ـ بررسی رشد جزایی در قانون ایران   ۴۶

فصل دوم : مسوولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران و انگلیس        ۵۴

۳) بررسی آئین نامه مرتبط با کانون    ۶۴

بند چهارم‌: قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲       ۶۵

۱)       بررسی مواد مرتبط بامسوولیت کیفری اطفال (ماده ۴۹ و ۵۰ ق. م.ا )  ۶۷

۱-۱)   ماده ۴۹ و تعریف طفل ۶۸

گفتار اول : دفاعیات در حقوق انگلیس          ۷۹

بند اول ) مبنای دفاعیات        ۷۹

معیار  تشخیص خوب وبد     ۹۲

بند چهارم)  افراد  بین چهارده  تا هجده سال  ۹۶

مقایسه  دو نظام حقوقی ایران و انگلستان  در  مسوولیت  کیفری اطفال :      ۱۰۵

گفتار سوم:  حکم سواد آموزی درداخل کانون:         ۱۱۱

گفتار  اول :  دستور حضور در مراکز مراقبتی ۱۱۳

مبحث  سوم:  احکام توفیقی   ۱۱۵

نتیجه گیری و پیشنهاد:         ۱۲۴

ضمیمه ۱۲۸

فصل دوم : آیین دادرسی        ۱۳۱

فصل سوم : آراء و تصمیمات  ۱۳۵

فصل چهارم : تخفیف و تعلیق اجرای مجازات         ۱۳۷

۱- اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد ؛     ۱۳۸

۲- اوضاع واحوال خاصی که متهم تحت تأثیراوضاع و احوال خاصی که متهم  تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل ؛ رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزة شرافتمندانه در ارتکاب جرم؛   ۱۳۸

۳- اعلام متهم فبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد۱۳۸

۴- وضع خاص متهم یا سابقه او ؛      ۱۳۸

۵- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن .       ۱۳۸

ماده۳۸- احکام دادگا‌ه اطفال ونوجوانان جزدرمورد مجازات‌ها، مشمول عفویا تخفیف‌مجازات محکومان قرارنمی گیرد.          ۱۳۸

ماده۳۹- در کلیة محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا   سه سال معلق نماید .       ۱۳۸

ماده۴۰- دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی را که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم تعیین می‌نماید .      ۱۳۸

۱)       فصل پنجم : کانون اصلاح و تربیت    ۱۴۰

۲)       فصل ششم : سایر مقررات      ۱۴۱

منابع و مأخذ   ۱۴۲

الف :  منابع فارسی     ۱۴۲

ج:  منابع انگلیسی:     ۱۴۵

د: مقالات       ۱۴۵

دانلود فایل